برکناری هامانه و مدعیان اصولگرایی
اظهارات صريح و بي پرده کاظم وزيري هامانه وزير سابق نفت دولت محمود احمدي نژاد در حاشيه مراسم توديع از وزارت نفت، شايد پرده از واقعيتي برداشته است که در روزهاي اخير، فضاي سياسي ايران را به خود مشغول داشته بود.
وزيري هامانه از همان روزي که بنا به اکراه و به دنبال عدم کسب راي اعتماد گزينه هاي موردنظر رئيس جمهور، بر کرسي وزارت نفت نشست، شايد پرتنش ترين روزهاي کاري اش را در طول دوران خدمتش تجربه کرده است. از آن روزي که رئيس جمهور از مبارزه بامافياي نفتي سخن گفت تا هنگامه برکناري، هامانه روزي نبود که در التهاب اتفاقات بعدي «نفتي» نباشد و از اين «خوان گسترده» هراسي به دل راه ندهد. سهميه بندي بنزين و تبعات ناشي از آن نيز، موج فشاري ديگر را به بدنه مديريتي اش وارد آوردو او را در برابر آماج حملا ت ناشي از آن قرار داد.
اما اعتراض وزيري هامانه به سياست هاي تازه در وزارت نفت و اينکه «مي خواهند صنعت نفت را از بين ببرند» و «وضعيت صنعت نفت مانند ارتش در سال 57 شده است»، حاکي از واقعيتي است که در طول روزهاي گذشته، اصولگرايان اصرار مي ورزيدند آن را تکذيب کنند و آن هم چيزي نبود جز کناره گيري و نه برکناري. همان اصولگراياني که هامانه در موردشان گفت: «مدعيان اصولگرايي را به خدا واگذار مي کنم».
حال اما وزيري هامانه رفته است وافکار عمومي در انتظار تعيين جانشيني براي اوست، جانشيني که بعيد به نظر مي رسد موفق عمل کند; در جايي که به قول هامانه «هر جا که شيريني است، مگس ها هم جمع مي شوند»، مدعيان زيادي در اطرافش جمع شده اند.
برای بهاالدین ادب
و پایانی دردناک به نام مرگ
عقربه هاي ساعت عدد 4 بامداد را نشان مي دهند که «ادب» ديگر تاب نمي آورد و به مبارزه اش با بيماري مهلک سرطان معده پايان مي دهد. پاياني دردناک به نام مرگ.
آري! بها» الدين ادب نماينده دوره هاي پنجم و ششم مجلس شوراي اسلا مي از حوزه انتخابيه سنندج، در حالي صبح روز پنج شنبه دارفاني را وداع گفت که 4 سال پاياني عمرش را به مبارزه با بيماري اي اختصاص داده بود که بسيار مهلک مي نمود; همين مبارزه به يک بار چنان ازنظر ظاهري تغييرش داده بود که اگر پيش از آن نمي شناختيش، سخت مي توانستي چهره اش را به ياد آوري.
ادب اما درطول سال هاي زندگي خود در پايه گذاري بسياري از موسسات و نهادهاي اقتصادي و ورزشي هم پيشقدم بود و به عنوان نايب رئيس هيات مديره بانک کارآفرين و بيمه کارآفرين، رئيس هيات مديره انجمن شرکت هاي ساختماني، مدير عامل شرکت آبج، رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران، سخنگوي کانون عالي کارفرمايان، نايب رئيس فدراسيون بسکتبال وموسس باشگاه ورزشي سانيا سنندج به ايفاي نقش پرداخت. از سوي ديگر به دنبال رد صلا حيت در انتخابات مجلس هفتم و به ياري جمعي از همفکرانش، جبهه متحد کرد را راه اندازي کرد و در مسير تقويت نهادهاي مدني، کوشش ها نمود.
ادب که مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد خود را در سال 1348 ودر رشته مهندسي راه و ساختمان از دانشگاه امير کبير اخذ کرده بود، از جمله مديران و صنعتگراني بود که «ملي» مي انديشيد و «محلي» عمل مي کرد و در اين راستا به رشد و آباداني خطه مادري خود نيز همت گماشت، اين توجه اما هرگز سبب نشد که ادب به ورطه چالش هاي قوميتي بيفتد و هويت ملي خود را فراموش کند.
براي «اويي» که ديگر در بين ما نيست آمرزش مي طلبيم و تداوم راهي راکه وي از سال هاي پيش در تقويت و حمايت از نهادهاي مدني آغاز کرده است، خواستاريم.
سانسور رسانه ای انتقادات هاشمی شاهرودی
انتقادات غيرمنتظره آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه درهمايش سراسري ديوان محاسبات کشور و بحث از «جايگزيني آدم هاي بي عرضه اي که هيچ ابتکار و خلاقيتي ندارند و هيچ ثروتي به مملکت اضافه نکرده اند با مديران لايق»، فارغ از تاثيراتي که بر فضاي سياسي کشور و آرايش نيروهاي سياسي آن بر جاي خواهد گذاشت، حاوي نکته اي بود که به نظر بسيار مهم و سرنوشت ساز به شمار ميآيد: نوع واکنش و برخورد رسانه هاي نزديک به دولت نهم با اين سخنان حکايت از واقعيتي دارد که اين روزها بر اردوگاه رسانه اي حاميان دولت مي رود و آن هم چيزي نيست جز انتشار گزينشي سخناني از اين دست در اين دسته از رسانه ها. روزنامه کيهان که همواره بر دفاع از ارزش هاي انقلاب تاکيد دارد و «وحدت» را يگانه راه حل برون رفت از فضاي کنوني مي داند، با حذف اين سخنان به گونه اي رفتار کرد که گويي اساسا يک چنين همايش بااهميتي در تهران برپا نشده است و رئيس قوه قضائيه هم، چنين سخناني را بر زبان نياورده است! برخورد گزينشي و حذف پاره اي از سخنان شخصيت هاي سياسي کشور شايد رويه اي معمول در اين روزنامه باشد ولي اينکه اين بار اين روزنامه به حذف همه جانبه اين سخنان که از سوي يکي از عالي ترين مقامات کشور ابراز داشته شده بود، پرداخته است، واقعيتي است که نمي توان به آساني از کنار آن گذشت و نسبت به آن بي تفاوت بود. روزنامه هاي ايران و رسالت نيز بدون آنکه کوچکترين اشاره اي به اين سخنان در صفحه اول خود دشته باشند، به ذکر خلاصه اي گزينشي از اين سخنان در صفحات داخلي خود پرداختند و نکات انتقادي اين سخنان را که متوجه دولت نهم بود، به آساني حذف نمودند!
واقعيت اينجاست که برخوردهاي گزينشي از اين دست که در بالا به آن اشاره شد نمايانگر حقيقتي است که بسيار نيز تلخ مي نمايد; زماني که رسانه هاي نزديک به دولت با سخنان رئيس يکي از قواي ثلاثه اين نظام صرفا به دليل آنکه سخناني انتقادي را بر زبان آورده است، اينگونه مي کنند که ذکرش رفت، با ساير منتقدين دلسوز که داراي يک چنين مقامي هم درحاکميت نيستند، چه خواهند کرد؟
به هر حال البته گاهي ممکن است در مطبوعات منتقد نيز انتقاد به منتقدين حذف گردد که آن هم امر نامطلوبي است. بر اين باوريم که آنچه امروز بيش از پيش نياز فضاي رسانه اي کشور به شمار مي رود، برخوردي منطقي و عقلايي با جريانات و رويدادهايي است که به هر حال در اين مملکت اتفاق مي افتد و نمي توان با حذف و سانسور آنها، از اصل وقوع آنها جلوگيري کرد و آنها را از صحنه روزگار پاک نمود.
افزايش بهاي بليط هواپيما و چند سوال
محمدرضا باهنر چندي پيش و در پاسخ به سوالي در خصوص تاثير منفي سهميه بندي بنزين بر گردشگري داخلي، از جايگزيني سفرهاي هوايي به جاي سفرهاي زميني سخن گفته بود و اين عامل را راه حلي بر اين مشکل بر شمرده بود.
ايشان تصور مي نمايد که مردمان اين سرزمين نيز از تمکن مالي برخوردار بوده و قادرند به جاي نان از کيک استفاده نموده و به آساني با هواپيما سفر نمايند، آنچه در اين بين مهم به نظر مي رسد اين است که گويا مسوولين سازمان هواپيمايي کشوري، اين سخنان ايشان را به ديده منت نهاده و با افزايش 15 الي 17 درصدي بهاي بليط سفرهاي هوايي، اين يگانه راه سفر البته به ادعاي آقاي باهنر را نيز از بسياري از مردمان اين سرزمين، سلب نموده اند!
واقعيت اينجاست که سهميه بندي بنزين و عدم اعلا م نرخ بنزين آزاد از يک طرف و افزايش سرسام آور بهاي بليط سفر با هواپيما از طرف ديگر، امروز وضعيتي را به وجود آورده است که نه تنها ديگر بسياري از مردم و طبقات ضعيف جامعه و محرومان و مستضعفان که قرار است مشمول مهرورزي و عدالتخواهي دولت نهم شوند نمي توانند حتي به سفر «فکر» کنند، که امکان سفرهاي فوريتي و اجباري نيز از بسياري از آنان سلب شده است و وضعيتي حاکم است که امروز همگان شاهد آن هستيم و آن هم چيزي نيست جز رکود در صنعت گردشگري با وضعيت پيش آمده از جناب باهنر سوالي داريم و آن هم اين که راه حل جايگزين ايشان براي سفرهاي هوايي و زميني با توجه به وضعيتي که براي اين دو نوع امکان سفر به وجود آمده است، چيست و ايشان اين بار چه مسيري را پيش پاي مشتاقان سفر و گردشگري مي گذارند؟
روابط عمومی آکادمیک و تندیس های تبلیغاتی
سومين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي هجدهم مرداد ماه در حالي به کار خود پايان داد که در آن از روابط عمومي هاي برتر و چهره هاي ماندگار و برتر روابط عمومي در مراسم ويژه اي تجليل به عمل آمد. فارغ از برگزيدگان دولتي و اساتيدي که در اين سمپوزيوم به عنوان مدرسان نمونه روابط عمومي معرفي شدند، آنچه در اين بين مهم به نظر مي رسد، خروج يک چنين گردهمايي هاي آکادميکي از حالت علمي و تخصصي خود و ورود آنها به ورطه غيرتخصصي و به تعبيري، «بازاري» است.
نگاهي به برگزيدگان دانشگاهي و نهادهاي دولتي منتخب اين سمپوزيوم، به آساني ماهيت يک چنين همايش هاي تخصصي اي را بر اهل اين «حرفه» روشن مي نمايد و آن هم زماني است که مي بينيم اکثر حاميان مالي يک چنين همايش هايي، عموما جزو برگزيدگان نهايي و دريافت کنندگان تنديس هاي بلورين و طلا يي آن هم هستند. در يک چنين فضايي چگونه مي توان به آکادميک بودن و علمي بودن اين همايش ها شک نبرد؟ مگر مي شود در بين تمامي فعالين حوزه روابط عمومي و ارتباطات، همه ساله نهادي خاص به عنوان برگزيده انتخاب شود؟
واقعيت اينجاست که آنچه بيش از پيش نياز امروز جامعه روابط عمومي کشور محسوب مي شود، حرکت فعالين اين حرفه به سمت تخصص گرايي و تقويت زير ساخت هاي اين نهاد مردم نهاد است و نه برگزاري همايش هاي پي درپي و بي نتيجه هر ساله... همگان امروز به خوبي مي دانيم که نهاد روابط عمومي به عنوان پلي بين افکار عمومي و دولتمردان به نگاهي انتقادي همراه با پشتوانه هاي مديريتي و ارتباطي نيازمند است و براساتيد دانشگاه و تاثيرگذاران اين حرفه است تا با تقويت اين نوع نگاه انتقادي، زمينه رشد و بالندگي اين نهال نوپاي مردمي را فراهم نمايند.
میان ماه من...
در خبرها آمده بود که انجمن روزنامه نگاران مسلمان در نظر دارد به مناسبت روز خبرنگار، از تني چند از اصحاب رسانه در مراسمي تجليل به عمل آورد; تا اينجا اين خبر مانند بسياري از خبرهاي روزانه ديگر «عادي» مي نمايد و زماني «خاص» بودن آن عيان مي شود که بدانيم اين مراسم باحضور محمود احمدي نژاد رئيس جمهور، صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين نمايندگان برخي رسانه ها برگزار خواهد شد.
از سوي ديگر در خبرها داشتيم که مراسم بزرگداشت روز خبرنگار از سوي انجمن روزنامه هاي غيردولتي، سه شنبه شب گذشته بدون حضور هيچ مقام دولتي برگزار شد و طي آن از خبرنگاران اين روزنامه ها، در مراسمي تجليل به عمل آمد.
بامروري بر اين دو مراسم به ظاهر مشابه، مي توان عمق آنچه را که امروز بر رسانه هاي غيردولتي ا ز يک طرف و دولتي از طرف ديگر مي رود را مشاهده نمود و آن هم زماني است که مي بينيم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با وجود وعده قبلي، در مراسم انجمن روزنامه هاي غيردولتي نتوانست حاضر شود و يا حتي نماينده اي را نيز به جاي خويش به اين مراسم بفرستد ولي در مراسم انجمن روزنامه نگاران مسلمان، نه تنها خود حضور خواهد يافت که رئيس دولت و شخص رئيس جمهور را نيز براي حضور دراين مراسم مشايعت خواهد کرد.
واقعيت اينجاست که برخوردهايي دوگانه از جنس آنچه در بالا به آن اشاره شد، نه تنها به برقراري فضايي گفتماني و تعاملي بين اصحاب رسانه از يک طرف و دولتمردان از طرف ديگر منجر نخواهد شد، که حتي در بين خود روزنامه نگاران نيز اختلافاتي را به دنبال خواهد آورد که هيچ کس را ياراي مقابله با آن نيست. جالب اينجاست حتي فضاي اختصاص يافته براي اين دو مراسم به ظاهر مشابه نيز به تنهايي گوياي عمق آن چيزي است که در بالا به آن اشاره شد!
تالار وحدت و سالني کوچک در يکي از مناطق تهران به نام سپيده...!
جوابیه مدیریت منابع آب ایران
به دنبال درج مطلبي در ستون ايستگاه روز پانزدهم مرداد، روابط عمومي شرکت مديريت منابع آب ايران جوابيه اي را به دفتر روزنامه مردم سالاری ارسال کرد که متن کامل آن از نظرتان مي گذرد:
در پاسخ به مطلب درج شده در صفحه 16 مورخ 86/5/15 با عنوان «ورود با آستين کوتاه ممنوع» به قلم آقاي پژمان موسوي، خواهشمند است توضيحات ذيل براي روشن شدن اذهان عمومي در آن روزنامه وزين درج گردد.
1- از آن جايي که مطلب به گونه اي نگاشته شده که گويا خبرنگار محترم براي مصاحبه و گفت وگو براي درج در روزنامه مردم سالا ري قصد ورود به شرکت مديريت منابع آب ايران را داشته است، ذکر اين توضيح لا زم است که ايشان به همراه يکي از همکاران انجمن روابط عمومي ايران صرفا براي بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل نشريه انجمن روابط عمومي ايران قصد ملا قات داشته است.
2- ضابطه عمل همکاران حفاظت فيزيکي اين شرکت، بخشنامه شماره 13946 مورخ 69/2/10 رياست جمهوري در خصوص پوشش کارکنان و ارباب رجوع و دستورالعمل هاي صادره است که مستندات آن نيز موجود مي باشد.
3- احترام و تکريم ارباب رجوع و به ويژه همکاران محترم رسانه اي، همواره مورد تاکيد مسوولا ن اين شرکت بوده و مي توان به صراحت اعلا م نمود که مورد فوق مسبوق به سابقه نيست. کما اين که به گفته نويسنده محترم، ايشان نيز اجازه ورود به شرکت را يافته اند، همچنان که همکار محترمشان نيز با پيراهني مشابه وارد شرکت شدند. (ضمنا نامبرده صرفا با همکاران حفاظت فيزيکي صبحت کرده است نه با مسوولا ن حراست.)
4- شايان ذکر است که به طور ميانگين ماهانه بالغ بر چهار هزار نفر ارباب رجوع به اين شرکت تردد داشته و با مديران و کارشناسان سطوح مختلف ديدار مي کنند و جلسات متعدد و مختلفي نيز برگزار مي شود و مورد ذکر شده سابقه اي در اين شرکت ندارد.
هیاهوی سفرهای استانی
نطق اعتراضي ديروز يکي از اعضاي ارشد فراکسيون اقليت مجلس در خصوص سفرهاي استاني رئيس جمهور، بار ديگر افکار عمومي را درگير پروژه اي کرد که يک سال و اندي است با آن دست به گريبانند.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه حضور حداکثر نيم ساعته يا 45 دقيقه اي در يک شهرستان، نمي تواند علتي بر شناخت مصائب و مشکلات آن شهرستان باشد، نسبت به تبليغاتي بودن يک چنين سفرهايي تشکيک کرد.
واقعيت اينجاست که سفرهاي استاني رئيس جمهور با آن همه هزينه هاي تبليغاتي، نه تنها نمي تواند موجب شناخت رئيس جمهور و تيم همراهش از مسائل و مشکلات «واقعي» آن شهرستان باشد، که تنها مي تواند ادعايي براي جلب نظر افکار عمومي درجهت حمايت از دولت و دولتمردان مربوطه باشد، زيرا آن سفري را مي توان با هدف شناخت دغدغه هاي واقعي ملت بر شمرد، که تنها با انگيزه اي سياسي و تبليغاتي همراه نباشد و رئيس جمهور فرصتي را در اختيار داشته باشد تا از نزديک با مردمان آن شهر و ديار و مشکلات منطقه آشنا شود و از آنجايي که معمولا روساي جمهور، يک چنين فرصتي را در اختيار ندارند، اصل سفرهاي استاني با اين شکل و شمايل، همواره مورد نقد و پرسش فعالين سياسي و اجتماعي قرار گرفته است. بر اين باوريم که اتخاذ رويه هايي منطقي و عقلاني و نه عوامانه و پوپوليستي است که در اين زمانه مي تواند حل درماني براي دردهاي بي پايان ملت در شهرها و روستاهايي باشد که تنها به دليل «دور از مرکز بودن»، سالهاست که مورد بي توجهي قرارگرفته اند و اميد به آينده اي دارند که معلوم نيست با اتخاذ يک چنين رويه هايي در سفرهاي استاني دولت، چندان روشن باشد...
در پايان به نظر اين عبارت عضو فراکسيون اقليت مي تواند پاسخي بر ادعاي مردمي بودن اينگونه سفرها باشد: «هزينه هاي ساخت و تزيين مجلل محل هاي سخنراني، جابجايي جمعيت هايي که با اتوبوس از دور و نزديک به محل سخنراني آورده مي شوند، اقلام گسترده تبليغاتي، حق الزحمه عوامل مختلف و تامين خوراک آنها و... از کجا تامين مي شود و با کدام مجوز قانوني، ادارات و مدارس براي حضور در چنين مراسمي تعطيل مي شوند؟»...
آقاي غلامي؛چرا؟
حكايت شرق هم حكايت غريبي شده است،روزي به علت كاريكاتوري توهين آميز توقيف مي شود و روزي ديگر به علت چاپ مصاحبه با يك همجنس باز...جالب اينجاست كه در هر دو مورد هم گافي حرفه اي دليلي بر اين توقيف ها مي شود؛فرقي هم نمي كند كه محمد قوچاني در صدر روزنامه باشد يا احمد غلامي...در وضعيتي كه تمام تلاش رسانه هاي اصلاح طلب بر بقا در كنار ايفاي وظايف مطبوعاتي متمركز شده است،چاپ يك چنين مصاحبه اي بسيار عجيب مي نمايد به خصوص زماني كه گفته مي شود احمد غلامي پيش از اين، از چاپ اين گفتگو در روزنامه اعتماد جلوگيري به عمل آورده است...
به هر ترتيب شرق امروز توقيف شده است و تعداد بسياري از همكارانم،بيكار...فكر مي كنم به جاي ابراز تاسف بهتر است امروز كمي بينديشيم و به فرجام اين برخورد ها فكر كنيم و اينكه آيا آينده كار مطبوعاتي در اين مملكت سرانجامي خواهد داشت يا خير...
در حاشيه ممانعت از ورود به شركت مديريت منابع آب ايران
ورود با آستين كوتاه ممنوع
بسيار ديده و شنيده ايم که صاحبنظران و فعالين سياسي- فرهنگي، در اظهارنظرها و تحليل هاي روزانه خود، به بحث و بررسي پيرامون علل عقب ماندگي ايران در جهات مختلف مي پردازند و هر کدام از دريچه اي خاص، به اين مهم توجه مي نمايند.
در حالي که به نظر مي رسد برخي مسائل بسيار جزئي، راهنماي ما براي پي بردن به اين راز تاريخي باشد.
روز گذشته براي انجام گفت وگويي با مدير روابط عمومي شرکت مديريت منابع آب ايران به اين شرکت مراجعت نموده و خواستار ديدار وي بودم که به دليل ممانعت حراست اين شرکت، نه تنها از اين گفت وگو بازمانده که حتي اجازه ورود به ساختمان اين شرکت دولتي نيز به من داده نشد! در پاسخ، پوشيدن پيراهن آستين کوتاه علت اين امر اعلا م شد و مامورين حراست با بيان اينکه دستورالعمل وزارت نيرو بر ممانعت از ورود افراد آستين کوتاه است، از ورود من به اين معاونت جلوگيري به عمل آوردند و اين در حالي بود که همزمان با گفت وگوي من با مسوول حراست، فردي ديگر با آستين کوتاه به آساني اجازه ورود يافت و وارد ساختمان شد; جالب اينجاست که مسوول حراست با بيان اينکه آستين شما، 2 سانتيمتر از آستين فرد ياد شده کوتاه تر است، باز هم از ورود من به ساختمان جلوگيري کرد.
فارغ از اين اتفاقات و آنچه ديروز در شرکت مديريت منابع آب ايران گذشت، آنچه در اين بين مهم به نظر مي رسد اين است که اين شرکت به لحاظ کارکردي، مجموعه اي فني با ماهيتي پيمانکاري است و نخبگان و پيمانکاران فراواني روزانه به اين شرکت مراجعه نموده و خواستار ديدار و گفت وگو با مديران اين شرکت مي شوند که اگر قرار بر برخوردهايي اينگونه باشد که ديگر سرمايه هاي انساني کشور امنيت خاطري را در خود براي مراجعه به شرکت هايي مشابه احساس نمي کنند و عطاي ديدار با مديران را به لغاي آن خواهند بخشيد!
از سوي ديگر به نظر نمي رسد دستورالعملي براي ممانعت از ورود افراد آستين کوتاه به اين گونه ادارات دولتي وجود داشته باشد که اگر داشت، در ساير ادارات و وزارتخانه هايي که خبرنگاران همه روزه به آن مراجعه مي کنند نيز دستورالعمل هايي مشابه وجود داشت و اين گونه نبود که فلا ن مجموعه اجازه ورود افراد آستين کوتاه را بدهد و فلا ن مجموعه دولتي ندهد! جالب اينجاست که مامورين ياد شده با اطلا ع از حرفه خبرنگاري من، به راحتي اجازه ورود را صادر نموده و خواستار همکاري گرديدند که همين امر سليقه اي بودن برخورد مامورين ياد شده را با اين موضوع مي رساند زيرا اگر دستورالعملي وجود مي داشت که نمي بايست حرفه بنده علتي بر ورود ساختمان معاونت گردد!
واقعيت اينجاست که نوع برخورد برخي ادارات و شرکت هاي دولتي حجت را بر اصرار بر اجرايي کردن اصل 44 بر همگان آشکار کرده است زيرا با اين نوع برخورد دولت وار، نه تنها نخبگان و کارشناسان را از سرمايه گذاري و ارائه نظر در اين شرکت و شرکت هاي مشابه منع کرده ايم، که به هدر رفت نيروهاي زبده و کارشناس نيز ياري رسانده ايم... به نظر مي رسد ديگر زمان برخورد با انسان ها بر حسب آستين کوتاه يا بلند گذشته است و همگان به برخوردي حرفه اي و کارشناسي در مسائل مرتبط نيازمنديم...
در حاشیه فرمان اقتصادی احمدی نژاد
خداحافظ بانکداری سنتی
رئيس جمهور در تازه ترين فرمان اقتصادي خود، پرويز داوودي را مامور کرده است تا با تشکيل کارگروهي، «تحول رفتاري نظام بانکي کشور» را پيگيري کند.
رئيس جمهور در اين فرمان بي آنکه تفاوتي را ميان بانک هاي دولتي و خصوصي قائل شود، در دستور العملي مشترک، خواستار بهبود وضعيت اقتصادي مردم و تغييرات جدي کوتاه مدت در کارکرد بانک هاي دولتي و خصوصي کشور گرديده است.
ديرزماني نيست که از زمان ابلاغ سياست هاي اصل 44، پيرامون خصوصي سازي و ايجاد تحول بزرگ در اقتصاد ايران مي گذرد و صاحبنظران علت اصلي ابلاغ اين سياست ها را، فشل بودن اقتصاد دولتي از يک طرف و جواب ندادن راهکارها و روش هاي دولتمدارانه از طرف ديگر در پيشبرد اهداف توسعه اي ايران ارزيابي مي کنند; حال ما را چه شده است که نه تنها براي بانک هاي دولتي- که اتفاقا دستور ابلاغ خصوصي شدن بسيار از آنها نيز صادر شده است- که حتي براي بانک هاي خصوصي نيز اين چنين بي پروا فرمان صادر نموده و روش هاي مطلوب خود در نظام بانکداري، را براي اجرا به اين دسته از بانک ها نيز ابلاغ مي کنيم. واقعيت اينجاست که ناکارآمد بودن بانکداري دولتي و روش هاي دولت پسند در نظام بانکداري ايران، تصميم گيران اقتصادي را بر آن داشته است تا با ابلاغ سياست هاي خصوصي سازي، زمينه خصوصي شدن اين بانک ها را بيش از پيش فراهم نمايند و اتفاقا از همين روست که ابلاغ اين دستور العمل تازه، تا حدي متناقص مي نمايد و فعالين اقتصادي را با نوعي سردرگمي مواجه ساخته است: سردرگمي اي که البته چندان در دولت نهم و رفتار دولتمردان آن تازگي ندارد و بسيار تجربه شده است.در جهت گيري هاي اصلي کارگروه مورد نظر رئيس جمهور، «افزايش ثروت ملي از طريق تامين مالي فعاليت هاي توسعه اي کشور»، «افزايش رضايت اجتماعي از طريق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم» و «افزايش سطح سلا مت در نظام اقتصادي کشور» به عنوان موارد اصلي مورد درخواست، مطرح شده است که با توجه به سابقه و خدمت بانک هاي دولتي و حتي خصوصي در کشور، جاي اين سوال باقي است که مگر نظام بانکي کشور تا به امروز به چه فعاليتي مشغول بوده است که حال رئيس جمهور در اين «فرمان»، اين موارد را به عنوان موارد درخواستي، مطالبه کرده است؟ مگر بانک ها وظيفه اي جز افزايش رضايت اجتماعي وافزايش ثروت ملي برعهده دارندکه رئيس جمهور اينک به عنوان کمبود، بازنگري در آن ها را خواستار شده است؟ آن چه امروز مسلم است و هيچ کس را ياراي کناره گيري ازآن نيست، اين است که نظام بانکداري ايران روز به روز بايد بيشتر به سمت خصوصي سازي ميل پيدا کند و با بازنگري در روش هاي دولتي خود، زمينه رهايي از تصلب حاکم بر نظام بانکي کشو را فراهم آورد. از همين رو در اين شرايط و فضاي متمايل به خصوصي سازي، صدور اين «فرمان» به هيچ وجه محلي از اعراب ندارد زيرا آنچه از ماحصل آن بر مي آيد، بازگشت به روش هاي دولتي و دولت سالا رانه و در واقع همان بانکداري سنتي است که امروز ديگر هيچ کس دفاع از آن را برخود جايز نمي شمارد.
متهم كيست...
نطق پيش از دستور ديروز عماد افروغ نماينده اصولگرا و منتقد مجلس هفتم، بار ديگر اذهان را به سمت مناسبات اصولگرايان در قدرت و مصلحت انديشي هاي رايج در بين اينان رهنمون شد.
واقعيت اينجاست که به دنبال پيروزي احمدي نژاد در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و ائتلا ف ها و دسته بندي هايي که در بين اصولگرايان پس از اين مهم رخ نمود، بسياري از افراد منتسب به اين جناح با عهدشکني ها و رفتارهاي غيراصولگرايانه خود، نه تنها زمينه اختلا ف ميان اصولگرايان را فراهم نمودند، که اعتماد بدنه اجتماعي اين گروه را نيز نسبت به سران آن تضعيف کردند و اين امري است که عماد افروغ در نطق ديروز خود به خوبي بر آن صحه گذاشت: «از ما نخواهيد به دليل مصلحت سنجي هاي کاذب جناحي يا بهره برداري سياسي نکردن جناح هاي رقيب، در برابر عهدشکني ها و سياست ها و رفتارهاي غيراصولگرايانه برخي به اصطلا ح اصولگرايان سکوت اختيار کنيم.» فارغ از نطق روز گذشته عماد افروغ و آثار و نتايجي که اين نطق بر اردوگاه اصولگرايان از خود بر جاي خواهد گذاشت، اصل اين موضوع يعني اختلا فات علني و آشکار اصولگرايان ديگر امري نيست که بتوان به آساني از کنار آن گذشت و خود را از تبعات منفي آن بري دانست و اين موضوعي است که سران جناح اصولگرا، بايد بدان بينديشند و اگر نمي توانند اين اختلا فات را به وحدتي عيني تبديل نمايند، حداقل از بيان اين اختلا فات در بين گروه سياسي خود، هراسي به دل راه نداده و موضوع را با افکار عمومي در ميان بگذارند.
كلهر و عذر خواهي از نمايندگان ملت
روز گذشته مشاور رئيس جمهور در امور اطلا ع رساني و رسانه ها با ارسال نامه اي رسمي خطاب به غلا معلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلا مي، از اصطلا حاتي که چندي پيش به نقل از وي در رسانه ها منتشر شده بود، تبري جست و از نمايندگان مجلس عذرخواهي کرد. واقعيت اينجاست که اين اولين بار نيست که مهدي کلهر مشاور رسانه اي رئيس جمهور، اين چنين به تناقض گويي مي افتد و اطرافيان رئيس جمهور را به توضيح و تفسير در اين خصوص وا مي دارد; چندي پيش نيز کلهر در اظهارنظري جنجالي، از آزادي بازگشت خوانندگان ايراني مقيم خارج به کشور سخن گفته بود و همين امر مخالفت تعداد زيادي از حاميان رئيس جمهور را به دنبال آورده بود تا حدي که شايعه عدم استفاده از کلهر از سوي احمدي نژاد، نقل محافل اصولگرايان شده بود. آن دوران گذشت و اين اظهارنظر بدون پيگيري خاصي مسکوت گذاشته شد تا اين که کلهر در اظهارنظري ديگر، نمايندگان مجلس را به کوتوله هايي سياسي تشبيه کرده بودکه به دنبال مسائل جزيي مي گردند و وقت خود را صرف مسائل جزيي مي کنند... ارسال نامه ديروز کلهر به حداد عادل و عذرخواهي رسمي وي از نمايندگان مجلس از يک طرف و تکذيب اصل اين موضوع از طرف ديگر بار ديگر کلهر را بر صدر اخبار رسانه ها نشاند و وي را بار ديگر نقل محافل کرد. در واقع انتظار از جناب کلهر آن است که با توجه به تصدي پست مشاورت امور رسانه هاي رئيس جمهور، درک بالا تري را نسبت به فضاي حاکم بر رسانه هاي ايران کسب نمايند و اظهارنظري نکنند که بعدها منجر به تکذيب و عذرخواهي از بابت آن گردند يا اگر اظهارنظري مي نمايند، با حمايت از مواضع خود، ثابت کنند که از فضاسازي ها و جوسازي هاي رسانه اي نمي هراسند و بر سر مواضع به حق خود ايستاده اند زيرا که تکذيب يک خبر هيچ گاه آثار رواني انتشار اوليه آن را از بين نخواهد برد...
بنزين و ايرانيان دور از مركز
انتقاد شديداللحن يکي از اعضاي فراکسيون اقليت به آثار و تبعات منفي طرح سهميه بندي بنزين، بار ديگر نگاه ها را به تاثيرات «واقعي» اما «منفي» اين طرح بر زندگي مردم معطوف ساخته است.
فارغ از انتقادات معمولي که تاکنون در خصوص طرح سهميه بندي بنزين از سوي کارشناسان و صاحبنظران ارائه شده است، حضور در بطن زندگي مردم در روستاها و شهرهاي کوچک و دور افتاده، از واقعياتي حکايت مي کند که تاکنون دولتمردان يا مايل نبوده اند آنها را ببينند يا اگر ديده اند به روي خود نياورده اند.
واقعيت اينجاست که بسياري از مردم ايران نه از چالش هاي جناح هاي سياسي ايران خبر دارند ونه از تبعات منفي طرح سهميه بندي بر سياست هاي کلا ن کشور و تنها دغدغه اي که دارند کسب روزي حلا لي است که از راههايي چون کشاورزي و دامپروري يا صنعت به دست مي آيد و اتفاقا اين طرح بيشترين تبعات منفي را بر روي يک چنين قشرهايي از خود به جاي گذاشته است زيرا بسياري از اينان با استفاده از يک دستگاه موتورسيکلت و سرکشي به مزارع و دامداري هاي خود، به گذران امور مي پردازند و از آنجايي که محل کار اينان در بسياري موارد بسيار دورتر از محل زندگي آنهاست، سهميه يک ليتري در روز نه تنها کفاف نمي دهد که زمينه سرخوردگي اينان را نيز فراهم آورده است; امري که اين عضو فراکسيون اقليت هم آن را تاييد مي کند: «هم چنين وسايل موتوري که آسان ترين وسيله براي مسافت هاي زير 10 کيلومتر براي سرکشي به مزارع و باغها بوده، امروز به دليل فقدان سهميه لا زم، روستاييان را زمين گير کرده است.»
به نظر توقع چندان بالا يي نيست از دولتي که ادعاي عدالت گستري و فقر ستيزي را دارد متوقع باشيم که با نيم نگاهي به واقعيات آنچه امروز در جامعه ايران مي گذرد، تا حدي هم به اقشار «دور از مرکز» نگاهي افکند ... «آيا مردم حق ندارند بگويند پول نفت را براي سفره ها ديگر نمي خواهيم حداقل نانمان را آجر نکرده و عرصه را بر ما تنگ نکنيد؟»...
البته در اين زمينه نبايد چندان جاي دور رفت و اگر نمايندگان محترم همان مصوبه خويش را پاس بدارند و بر آن تاکيد کرده و دولت را موظف به انجام بخش دوم آن مصوبه نمايند شايد بسياري از مشکلا ت حل شود.
حداد و آزادي انتخابات
غلا معلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلا مي روز گذشته و در نخستين کنفرانس خبري خود با خبرنگاران پس از تعطيلا ت تابستاني مجلس در پاسخ به سوالي در خصوص کانديداتوري در انتخابات مجلس هشتم گفت: «از خصوصيات کشورهايي که آزادي در آنهاست آن است که هيچ کس نمي تواند نتيجه انتخابات را پيش بيني کند».
البته ما نيز به مانند جناب حداد معتقديم که در ايران نمي توان نتيجه انتخابات را پيش بيني کرد ولي در علت اين عدم پيش بيني با ايشان اختلا ف داريم; بخش بزرگي از نيروهاي فعال در عرصه سياست ايران را اصلا ح طلباني تشکيل مي دهند که تنها انديشه و دغدغه آنها اصلا ح ساختارهايي است که به زعم آنها، مانع توسعه و رشد همه جانبه کشور را فراهم آورده اند و دقيقا از روي همين نکته است که مي توان به جرات اعلا م کرد که به دليل نوع موضع گيري آنان، نمي توان پيش بيني کرد که آيا اينان در انتخابات مجلس تاييد صلا حيت مي شوند يا رد صلا حيت.
واقعيت اينجاست که فضا امروز به گونه ايست که اصلا ح طلبان هيچ گونه امنيت خاطري براي کانديداتوري احساس نمي کنند و از همين رو انگيزه چنداني را براي گرم کردن تنور انتخاباتي در خود احساس نمي کنند و از همين رو بر تمامي مسئولين و بزرگان کشور است تا با فراهم کردن زمينه کانديداتوري اصلا ح طلبان در انتخابات مجلس هشتم، از يکسو به گرم شدن فضاي انتخاباتي در اين دوره از انتخابات ياري رسانند و از سوي ديگر با تضارب آرايي که به وجود خواهد آمد، زمينه رشد و توسعه همه جانبه کشور را فراهم آورند.
در پايان به جناب حداد يادآور مي شويم که اصلا ح طلبان نيز چون شما از نتيجه انتخابات مطلع نيستنداما برخلا ف شما که به دليل گرفتاري نمي توانيد به کانديداتوري بينديشيد، تا دقيقه نود هم نمي توانند مطمئن باشند که صلا حيتشان تاييد مي شود
احمدي نژاد و جريان اصولگراي مستقل
نامه انتقادي جريان اصولگراي مجلس به محمود احمدي نژاد، حاوي دو پيام روشن مي تواند باشد:
1- جريان اصولگراي مستقل با ارسال اين نامه به رئيس جمهور، بيش از هر چيزي بر خطوط افتراقي صحه گذاشت که ميان اين دسته از اصولگرايان و رئيس دولت کشيده شده است، خطوط متمايز کننده اي که نام «اصولگرايي» به هيچ وجه نمي تواند در برگيرنده هر دوي آنان باشد. جريان اصولگراي مستقل مجلس با تثبيت جايگاه خود هم اينک به يک وزنه و مهره مهم در معادلا ت اصولگرايي تبديل شده است و خود را در جايگاهي احساس مي کند تا به نقدي از درون از «همفکرانش» دست يازد و از هيچ عاملي هم هراسي به دل راه ندهد. در واقع اين نامه نشان از عمق اختلا فاتي است که امروزه در اردوگاه اصولگرايان در حال رخ نمايي است که به هيچ روي نمي توان با رنگ و لعاب «اصولگرايي» آن را ناديده گرفت و از کنار آن به آساني عبور کرد.
2- نگارش اين نامه از طرف ديگر نشان از عمق دردي است که اين روزها بر جامعه رسانه اي کشور مي رود، دردي که آنقدر جانکاه شده است که صداي طيفي از اصولگرايان نيز ازتبعات ناشي از آن بلند شده است. توقيف هم ميهن، فيلترينگ ايلنا، احضارهاي پي درپي مديران مسوول روزنامه ها و... چندان خوشايند نيست که نتيجه اش کم رنگ شدن امنيت رواني و شغلي افرادي است که در اين رسانه ها به عنوان «روزنامه نگار» و «خبرنگار» به فعاليت مي پردازند.
جريان اصولگراي مجلس نيز با درک اهميت اين دغدغه خاطر، از محمود احمدي نژاد خواسته است تا با جدي گرفتن نگراني هاي جامعه رسانه اي کشور، زمينه هاي لا زم را براي رفع اين نگراني ها برقرار سازد. اما اين که رئيس جمهور به اين درخواست همفکران خود پاسخ مثبت خواهد داد يا خير، مسئله اي است که تنها گذر زمان آن را روشن خواهد نمود.
مجلس و بنزين
تعطيلا ت تابستاني نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلا مي ديروز در حالي پايان يافت که تعطيلا ت اين دوره مجلس، در بدترين زمان ممکن، يعني با آغاز اجراي طرح سهميه بندي بنزين مقارن شده بود.
واقعيت اينجاست که در طول روزهاي گذشته و همزمان با اجراي طرح سهميه بندي بنزين، دولتمردان و دولتيان با فراغي بال و در غياب تريبوني منتقد چون مجلس، به اظهارنظرهاي يک طرفه در باب مزاياي بي شمار اجراي اين طرح پرداخته و کمتر از معايب و دغدغه هايي که اين طرح براي مردم ايجاد کرده است، سخن بر زبان رانده بودند. اينک اما وضعيت متفاوت است، مجلس بار ديگر فعاليت هاي هفتگي خود را آغاز کرده است و نمايندگان فرصت دارند تا با بررسي همه جانبه اين موضوع، به اظهارنظر و احيانا تصويب قانوني خاص در اين خصوص روي آورند و افکار عمومي را از نگراني اي که چندي است همراه آنان شده است، برهانند. در واقع انتظار از نمايندگان مجلس به عنوان افرادي که از نزديک با مردم ارتباط داشته و از دردها و دغدغه هاي آنان مطلعند، نيز چيزي جز اين نيست که اينان با نگاهي به مشکلا ت ايجاد شده براي مردم در طول روزهاي پس از سهميه بندي، از يکسو اين مشکلا ت را مرتفع نمايند و از سوي ديگر با يک تصميم گيري معقول و سنجيده، زمينه را براي حفظ منافع ملي و قرباني نشدن ساير زير بخش ها و صنايع کشور «همچون صنعت گردشگري» به بهاي سهميه بندي بنزين فراهم کنند.
اينک بايد منتظر ماند و ديد که نمايندگان در جلسات علني و حتي غير علني مجلس، چه چاره اي بر اين مساله خواهند يافت و چگونه با اين «تيغ دو لبه» کنار خواهند آمد.
مترو و منوريل
چند سالي است که افکار عمومي با پروژه اي درگير شده است که «منوريل» مي خوانندش... پروژه اي که با وجود سر و صداها و اما و اگرهاي فراوان، نه تنها تاکنون جنبه اجرايي به خود نگرفته است، که حتي زيرساخت هاي عملياتي و زيربنايي آن نيز به سرانجامي نرسيده است.
واقعيت اينجاست که «منوريل» پديده اي مدرن و با قابليت هاي حمل و نقل فراواني است و از همين رو تمامي کشورهاي پيشرفته دنيا، بهره گيري از خدمات آن را در درجه نخست فعاليت هاي توسعه اي خود براي شبکه حمل و نقل قرار داده اند. در ايران اما پس از آغاز بهره برداري از شبکه قطار شهري تهران و حومه «مترو» و استقبال بي شمار مردم از اين پروژه، زمزمه هايي مبني بر در دستور کار قرار گرفتن طرح «منوريل» در شوراي اسلامي شهر تهران انتشار يافت که همان زمان شهرداري تهران به شدت با اين مصوبه مخالفت کرد. در روزهاي اخير نيز همزمان با طرح مجدد «منوريل»، خبري به نقل از شهردار تهران در رسانه ها انتشار يافت که در آن محمدباقر قاليباف از احداث خطوط منوريل در شهر تهران دفاع کرده بود که اين خبر نيز روز گذشته از سوي معاون ترافيک شهردار تکذيب شد:
«سخنان شهردار تهران در رابطه با احداث خطوط هوايي ريلي بوده است نه منوريل».
با يک نگاه ملي، بر تمامي دلسوزان و فعالين اجتماعي و شهري است که با دفاع همه جانبه از توسعه خطوط مترو، از يکسو بر درگيري هاي دروني شوراي شهر و شهرداري مهر باطل زنند و از توسعه منطقي مترو دفاع نمايند و از سوي ديگر با ايفاي نقش اجتماعي خويش، زمينه هدر رفت سرمايه هاي ملي را به بهانه احداث خطوط منوريل «که هيچ نسبتي در حال حاضر با فضاي شهري پايتخت ندارد»، فراهم ننمايند.
بر اين باوريم حال که پشتوانه ها و زيرساخت هاي توسعه خطوط مترو فراهم گرديده، مي بايست با دفاع همه جانبه از اين طرح، بر طرحي که تاکنون هيچ گونه مطالعه اي در خصوص راهکارهاي اجرايي آن صورت نگرفته است خط بطلان کشيد و اجازه سو»استفاده از يک مفهوم مدرن چون «منوريل» را نيز به سو»استفاده کنندگان از آن نداد...
تحزب و حركت به سمت توسعه سياسي
اردوي تابستاني حزب مردم سالاري، بيست و هشتم و بيست و نهم تير ماه و با حضور حجت الاسلام و المسلمين سيد علي اکبر محتشمي پور در شهرستان ساري برگزار شد. فارغ از نحوه برگزاري و آنچه که در طول اين اردوي دو روزه به وقوع پيوست، نکته اي که دراين بين مهم به نظر مي رسد، ماحصل برگزاري يک چنين نشست هايي است که همانا تقويت «تحزب» و حرکت به سمت توسعه سياسي است.
کشورهاي جهان سوم به دليل شرايط تاريخي و ساختار سياسي خود، همواره از نوعي فضاي بسته سياسي رنج برده اند و نخبگان سياسي اين کشورها نيز بعد از جنبش هاي انقلابي و اصلاح طلبانه مردمان خود، همواره در تلاش بوده اند تا ذهنيت ملت خود را از خردگرايي به سوي نوعي جمع گرايي بکشانند و به آنها بياموزند که «جمع» کمتر از «فرد» مرتکب اشتباه مي شود. از همين رو اين نخبگان در طول ساليان گذشته همواره کوشش کرده اند تا «جمع» را در مفهوم مدرني به نام «حزب» تعريف نمايند و به بازتعريف لوازم و راه هاي دستيابي به اين «مفهوم مدرن» بپردازند.
تشکيل احزاب و جمعيت ها در اين دسته از کشورها و از جمله ايران، به صاحبان واقعي اين حکومت ها يعني مردم، نشان داد که فعاليت در قالب واحدي به نام «حزب» قطعا منافع بيشتري را براي آنها به دنبال مي آورد زيرا به خوبي مشاهده مي شود که تصميم هاي بدون پشتوانه حزبي و کارشناسي، نه تنها به آساني انکار مي شود، که فرد يا انديشه اي هم مسووليت آنها را برعهده نخواهد گرفت.
از طرف ديگر يارانه اعطايي دولت ها در اين دسته از کشورهاي جهان به احزاب، با وجودي که مي توان انتقادهايي را به اصل آن وارد دانست، به نظر مي رسد در شرايط فعلي بايد از آن دفاع نمود زيرا در کشور يا کشورهايي که ساختار حزبي قدرتمندي ندارند و تجربه تحزب نيز در آنها کمرنگ است، اين يارانه مي تواند به جهشي اساسي در اين کشور ها و نخبگان آنان تبديل گردد و موتور محرکه اي باشد که افراد و گروه ها، به پشتوانه آن بتوانند به ساماندهي فعاليت هاي حزبي خود پرداخته و به سمت يک حزب واقعي حرکت نمايند.
بر اين باوريم که فعالين سياسي و نخبگان حزبي با عبور از مرحله گذاري که هم اکنون در آن قرار داريم، نه تنها وابستگي خود را به يارانه اعطايي از سوي دولت قطع خواهند کرد، که تلاش مي نمايند تا با ايجاد فعاليت هاي اقتصادي، هر چه بيشتر به سمت فعاليت هاي مستقل گونه حزبي گام بردارند. در يک جمع بندي کلي بر نخبگان سياسي و روشنفکران کشور است تا با تمرکز فعاليت هاي خود در قالبي حزبي، از يکسو به فرهنگ تحزب و تعميق آن در باورهاي عامه مردم کمک نمايند و از سوي ديگر به تصميم گيران و زعماي عصر ثابت نمايند که مي توان در قالبي حزبي فعال بود، همچنان منتقد ماند و در انديشه استقلال مالي و تشکيلاتي از بدنه دولت نيز عمل نمود که اگر همه اين شرايط روزي تحقق پيدا کند، آن زمان است که مي توان از يک حزب يا تعدادي احزاب واقعي در کشور سخن گفت بي آنکه نگران بود که به اين احزاب اتهام دولتي بودن و وابستگي به قدرت زده شود
در حاشیه انتقادات محسن رضایی
محسن رضايي ديروز و در اظهارنظري تامل برانگيز، در خصوص رنگ باختن تاثير پذيري اصولگرايان از بزرگان اين جريان و کم رنگ شدن تعامل اعضاي اين جبهه با يکديگر، گلايه هايي را نسبت به دوستان اصولگراي خويش مطرح کرد و بر لزوم بازآرايي و ساماندهي جناح هاي سياسي کشور تاکيد نمود.
واقعيت اينجاست که امروز و در اردوگاه اصولگرايان اوضاع به حدي مغشوش و اختلاف برانگيز شده است که حتي محسن رضايي که خود از عقلاي جناح اصولگرا نيز محسوب مي شود، نسبت به اين وضعيت اعتراض کرده و وضعيت ديگري را جست وجو مي کند. جناب رضايي بهتر است بدانيد که وضعيت اصولگرايان و جريان هاي حاکم بر آن، ديگر به نحوي نيست که با طرح انتقاد و يا نصيحت هاي ريش سفيدانه، بتوان آن را به وضعيت مطلوب خود پيش برد زيرا اصولگراياني که امروز در راس قدرتند، چنان طعم شيرين قدرت به کام آنها شيرين آمده است، که به هيچ روي قصد آن ندارند که ولو با ائتلاف با دوستان ديگر اصولگرايشان از اين موقعيت اندکي حتي تنزل يابند. اصولگرايان جديد از طرفي چندان ميانه اي با بزرگان ريش سفيد اصولگرا نيز ندارند و با عدم حرف شنوي از اينان، اعتراض طيف سنتي و قديمي اصولگرايان را نيز سبب شده اند که اعتراض محسن رضايي نمونه اي از اين دست اعتراض هاست. در هر حال به نظر مي رسد که اصولگرايان دو راه پيش رو دارند: يا به ائتلافي حداکثري با محوريت بزرگان قديمي و سنتي اصولگرا تن در دهند يا عطاي وحدت را به لقاي آن ببخشند و منتظر باشند و ببينيد که شرايط، چه امکاني را براي فعاليت به آنها اعطا خواهد نمود... بايد منتظر ماند و ديد...
جناب حداد!چرا مخالفید؟
غلا معلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي ديروز در اظهارنظري متفاوت اعلام کرد که به عنوان يک نماينده مجلس، با اعلا م نرخ بنزين آزاد مخالف است و آن را در «مقطع کنوني» به مصلحت نمي داند.
به طور حتم جناب حداد مي دانند که ايفاي نقش نمايندگي بيش از هر عاملي، به ارتباط با بدنه جامعه و افکار عمومي اي نياز دارد که يا به او راي داده اند يا در هر حال وي در حال حاضر نماينده آنهاست و از همين رو بر نمايندگان مجلس است تا با برقراري ارتباطات چهره به چهره با ملت، از مشکلا ت، دغدغه ها و تنگناهاي آنها مطلع شوند.
اين ها همه درحالي است که جناب حداد بدون در نظر گرفتن دغدغه هاي واقعي ملت در خصوص طرح سهميه بندي بنزين، به اظهارنظري روي آورده است که قطعا نظر قاطبه ملت ايران نيست زيرا اين طرح تاکنون در کنار مزايايي که داشته است، از معايب فراواني نيز برخوردار بوده که نمي توان به آساني از کنار آنها گذشت.
عدم اعلا م نرخ بنزين آزاد و عدم عرضه آن از هم اکنون نيز بحران ها و مشکلا تي را سبب شده است زيرا ملت به درستي نمي دانند که تا چه زماني مي توانند روي بنزين سهميه اي خود حساب کرده و پس از آن نيز به استفاده از سهميه آزاد روي آورند و اگر اظهارنظر آقاي حداد اجابت پيدا کند و اين نرخ اعلا م نشود، مشکلا تي رخ خواهد داد. عرضه بنزين آزاد حقي است که نمي توان با هيچ دليل و برهاني آن را از مردم سلب کرد زيرا نمي توان به افکار عمومي گفت که تا زماني مي توانيد از خودروهاي خود استفاده کنيد که بنزين سهميه اي در اختيار داريد و پس از آن بايد خودروهاي خود را پارک کرده و به حمل و نقل عمومي و تنها حمل و نقل عمومي روي آوريد! بلکه مي بايست با تعيين مقدار و قيمت بنزين آزاد، از يک سو برنامه ريزي را براي مردم آسان کنيم و از سوي ديگر اين بديهي ترين حق شهروندي را که استفاده از خودروي شخصي مي باشد، از آنها سلب ننماييم.
دولت گرایی پارلمانی
«در يک سال اخير، وجهه نظارتي مجلس، به خاطر مصلحت هايي افت کرد به گونه اي که شبهه دولت گرايي پارلمان تقويت شد و مي توان وجه استقلا ل راي و به دور از بازي هاي جناحي و لا بي هاي سياسي بودن را در برهه هايي و در ارتباط با برخي موضوعات، قابل خدشه دانست.»
اينها فرازهايي از سخنان عماد افروغ، نماينده منتقد مردم تهران و رئيس سابق کميسيون فرهنگي مجلس بود; نماينده اي که اخيرا و به دنبال اظهارنظرهاي تندي که عليه طيفي از اصولگرايان از يک طرف و دولتمردان دولت نهم از طرف ديگر، صورت مي دهد، مورد انتقاد و حتي تهديد عده اي ناشناس قرار گرفته است.
عماد افروغ اما در اين سخنان به نقد عملکرد مجلس هفتم و همکاران اصولگرايش در اين مجلس پرداخته است و برخي اقدامات آنها را شايسته عنوان «دولت گرايي پارلماني» مي داند، اقداماتي که تاکنون تنها بعد نظارتي مجلس را تضعيف کرده و افکار عمومي را نيز نسبت به جايگاه مستقل مجلس شوراي اسلا مي بدبين ساخته است. حمايت بي چون و چرا از اقدامات دولت، صحه گذاري بر عملکرد دولتمردان دولت نهم، تضعيف وجهه نظارتي و... همه و همه حکايت از وضعيت مجلسي دارد که در طول سال هاي اخير، به ندرت صداي اعتراضي از آن به دفاع از حقوق ملت و نفي اقدامات دولت برخاسته است و تنها صدايي که از آن بلند شده است، همانا صداي مجيزه و... براي دولت بوده است. ازهمين رو بر نمايندگان مستقل و آزاده مجلس هفتم است تا در فرصتي که از عمر مجلس باقي مانده است، ضمن تقويت بعد نظارتي آن، به آن دسته از نمايندگاني که تنها مدح دولت را مي گويند، ثابت کند که مجلس يعني مجلس پرسشگر و نمايده يعني نماينده منتقد.
