گزارشى از حاشيه‌هاى مجمع عمومى فرهنگستان هنر به رياست مهندس موسوي

احمدي نژاد فرهنگستان هنر را هم مي خواهد

شايد آنانی که در ايام انتخابات با اين شعار محوری مهندس موسوی مبنی بر «دولت فرهنگی و فرهنگ غير دولتی » چندان ارتباط معناداری برقرار نکرده بودند،اين روزها با تمام وجود اين شعار را درک کرده اند؛روزهايی که دولت حتی به نهادهای مادر فرهنگی چون فرهنگستان هنر نيز رحم نمی‌کند و در صدد است تا ماهيت انتخابی آن را هم قلب نموده و آن را به نهادی انتصابی بدل نمايد.فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ايران در نخستين سال رياست جمهوری سيد محمد خاتمی با اهدافی مانند سياستگذاری در زمينه ارتباط جوامع هنری داخلی باجهان ،سياستگذاری جهت گسترش نقد هنری و مباحث زيباشناختی، تعيين شاخص‌های توسعه هنر، ارزيابی سالانه شاخص‌های هنری در کشور، بررسی کاستی‌های نظام آموزشی کشور در زمينه هنر و پيشنهاد به مراجع ذی ربط، مطالعه ارتباط بين رشته‌ای پژوهش در زمينه هنر و ساير علوم وحمايت از تأليف و ترجمه منابع هنری تشکيل شد و تا به امروز توانسته است گام‌های بلندی را در جهت بسط هنر‌های بومی و جهانی و کاناليزه کردن پژوهش‌های تخصصی در اين حوزه بردارد.اين روند ادامه داشت تا انتخابات پرحاشيه رياست جمهوری برگزار شد و ميرحسين موسوی مواضعی را در حوادث پس از انتخابات ايراد کرد که چندان به مذاق برخی خوش نيامد و هم اينان درصدد برآمدند تا فرهنگستانی که تمام زندگی و آمال ميرحسين بود را به نحوی از چتر مديريتی وی خارج کرده و انتخاب رياست آن را به رييس دولت واگذار نمايند.اينگونه شد که در روزهای گذشته اهالی فرهنگ و هنر با خبری مواجه شدند که بسيار کوتاه بود:«اساسنامه فرهنگستان‌ها اصلاح شد»...

اين گزارش در روزنامه حيات نو و سايت گويا نيز منتشر شد

http://www.hayateno.info/Detail.aspx?cid=157545

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/11/096210.php

در حاشيه لغو امتياز سرمايه

لغو امتياز،رويه تازه و خلاف قانون هيئت نظارت بر مطبوعات

اگر تا چندي پيش، افکار عمومي با اخبار مربوط به توقيف مطبوعات و روزنامه ها مواجه بود، اينک چند صباحي است که با تغيير رويه هيات نظارت بر مطبوعات، اين اخبار از «توقيف» به «لغو امتياز» تغيير ماهيت داده اند. در آخرين نمونه  روزنامه پر تيراژ «سرمايه» به جاي توقيف، لغو امتياز شد تافعالا ن رسانه اي بازهم با اين رويه جديد روبرو باشند.روزنامه سرمايه مطابق آنچه در حکم هيات نظارت آمده است، به دليل آنچه تغيير قطع و اندازه و انتشار خارج از زمينه مصوب عنوان شده با حکم لغو امتياز روبرو شده است.اگر به واقع اين روزنامه رويه اي غير قانوني در پيش  گرفته بود، آيا هيات محترم نظارت در طول اين چهار سال و اندي از انتشار آن،  در اين مورد تذکري مطرح کرده و موضوع را با مديران آن در ميان گذاشته است؟ آيا روا بود که حدود 100 نفر از پرسنل اين روزنامه از اعضاي تحريريه گرفته تا فني، تصحيح و چاپ از کار بيکار شوند؟ آيا به واقع راه ديگري نبود؟ بر فرض وجود تخلف، مطابق قانون، پرونده اين روزنامه مي بايست در دادگاه مطرح و پس از طرح کيفر خواست و دفاعيه مديران روزنامه، هيات منصفه نظر خود را در خصوص پرونده اين روزنامه صادرمي کرد و آن گاه بود که قاضي مي توانست حکم نهايي را صادر کند; آيا کوتاه کردن راه و لغو امتياز ناگهاني تنها راه موجود بود؟شايد همين دلا يل بود که منجر به انتقاد روز سه شنبه عضو فراکسيون اقليت و رياست فراکسيون دانشگاهيان مجلس در اين خصوص شد; مصطفي کواکبيان با اشاره به اينکه هيات نظارت بر مطبوعات اخيرا رويه اي ناصواب را در پيش گرفته است، از لغو امتياز روزنامه ها بدون بررسي پرونده آن در دادگاه به شدت ابراز نگراني کرده و خواستار بررسي پرونده تمامي روزنامه هاي متخلف در دادگاه شده بود.واقعيت هم اينجاست که در زمانه اي که فعاليت هاي رسانه اي بسيار بيش از گذشته درحول و حوش اخبار و حوادث ايران متمرکز شده است، توقيف يک روزنامه داخلي چه معنا و مفهومي مي تواند داشته باشد؟ آيا اين جز بدين مفهوم است که مي تواند برخي نگاه ها را به خارج از مرزهامتوجه کند؟ تازه اين مورد جداي از تحديد و تهديد هايي است که چنين لغو  امتيازهايي براي ساير رسانه هاي منتقد در پي خواهد داشت و آنان را به صورت طبيعي در ايفاي وظايف ذاتي شان دچار ترديد خواهد کرد.جا دارد که وزارت ارشاد و هيات نظارت بر مطبوعات، در بررسي پرونده هاي اين چنيني، ضمن اعمال حداکثر اغماض، پرونده ها را براي بررسي به دادگاه هاي صالحه بفرستند تا از اين رهگذر، حداقل جاي دفاعي براي رسانه اي که به عملي غير قانوني متهم شده است، باقي بماند. اميد که چنين شود...

اين يادداشت در سايت انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران هم در دسترس است

http://aoij.ir/main.php?t=2&id=1330

تاثيرات مخرب پارازيت ها بر سلامت مردم

در گفتگويم با داريوش قنبري

دو هفته ای است که به دنبال هشدار مسعود پزشکیان چهره سرشناس مجلس، نگرانی هایی در بین افکار عمومی از یک طرف و بخشی از نمایندگان مجلس از طرف دیگر درباره آثار مخرب پارازیت ها بر سلامت مردم ایجاد شده است. نگرانی هایی که البته با پیگیری هایی نیز در کمیسیون بهداشت مجلس روبه رو بوده است. نکته اما اینجاست که با توجه به دیدگاه بسیاری از صاحبنظران درخصوص آثار قطعی و مخرب پارازیت ها بر سلامت مردم، این موضوع نیز دستخوش جناح بندی های سیاسی شده و از بررسی تخصصی ابعاد گوناگون آن خودداری می شود؛ موضوعی که داریوش قنبری سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس هم بر آن انگشت می گذارد و خواهان بررسی دقیق آن بدون در نظر گرفتن دیدگاه های سیاسی می شود...

جناب آقای قنبری، علت حساسیت نمایندگان مجلس به موضوع اثرات مخرب پارازیت ها بر سلامت مردم چیست؟ در هفته های گذشته بحثی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح بوده با این مضمون که آیا پارازیت ها بر سلامت مردم آثار سوء دارند یا خیر؛ این موضوعی است که باید در انتظار پاسخ کارشناسی آن از سوی این کمیسیون باشیم اما آنچه مسلم است این است که بسیاری از کارشناسان و متخصصان بر این باور هستند که پارازیت ها بر سلامت مردم تاثیر منفی می گذارد و از همین رو هم هست که در طول هفته های گذشته مجلس نسبت به این موضوع حساس شده و خواستار پیگیری کارشناسانه آن است.