آشفته بازار رد صلاحيت ها...

آيا قوانين مصوب رد صلاحيت شده ها لازم الجراست؟!

پيرامون ردصلاحيت ها بسيار گفته و نوشته اند و به نظر نمي رسد با گذشت چند روز از ردصلاحيت هاي اخير هيات هاي اجرايي و موضع گيري هايي که در حاشيه آن صورت گرفته است، نکات مغفوله  چندي در اين خصوص باقي مانده باشد و از همين رو برآنم تا يکي از همين نقاط ابهام و اتفاقا کليدي ردصلاحيت هاي اخير را به قلم نقد بسپارم.
احتمالا در خبرها خوانده ايد که در کنار ردصلاحيت گسترده اي که از طيف هاي مختلف جريان اصلاح طلب صورت پذيرفته  است، تعدادي از نمايندگان مجلس نيز با استناد به بندهايي از آيين نامه هاي مربوطه به احراز صلاحيت، نه تنها صلاحيت آنها احراز نشده است که به موجب همين آيين نامه ها، داراي حداقل شرايط براي نمايندگي ملت نيز تشخيص داده نشده اند و ردصلاحيت شده اند.
از سوي ديگر نيک مي دانيم که مجلس هفتم حداقل تا خرداد ماه سال 1387 به عنوان يگانه نهاد قانونگذاري کشور بر تمامي شئون زندگي ملت سايه خواهد افکند و در واقع هر آنچه از کانال اين نمايندگان به عنوان «صلاح» ملت مورد تصويب قرار بگيرد، بعد از تاييد شوراي نگهبان، به عنوان قانون تلقي شده و براي تمامي دستگاه هاي کشور لازم الاجرا خواهد بود.
حال ما مي مانيم و يک تناقض آشکار: آخر چگونه است فردي که حداقل تا 5 ماه آينده به عنوان نماينده ملت تلقي شده و قوانين مصوب وي براي تمامي دستگاه هاي کشور به طور اعم و ملت به طور اخص لازم الاجرا خواهد بود، از ماه ششم بعد از آن ديگر صلاحيت نمايندگي همان مردمي را که تا روز قبل از آن نماينده آنان بوده است را ندارد و مي بايست داغ ردصلاحيت را به جان بخرد؟ و باز هم اين در حالي است که به زعم هيات هاي اجرايي اين افراد از همين امروز، نيز ديگر صلاحيت  نمايندگي ملت را ندارند و جاي آنان در مجلس شوراي اسلامي به عنوان خانه ملت نيست و دقيقا در همين جاست که تناقض دوم آشکار مي شود و آن هم چيزي نيست جز حضور تعدادي افراد بي صلاحيت «البته به زعم هيات هاي اجرايي» در مجلس شوراي اسلامي به عنوان يگانه نهاد قانون گذاري کشور! اين شما و اين هم قضاوت در برابر تناقض هاي آشکاري که در اين مقال تنها به ذکر دو مورد از آنها بسنده شد.