تحلیلی بر طرح انحلال سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

نمایندگان مجلس در برابر قضاوت تاریخ

شايد حکم به انحلا ل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از آن دست احکامي باشد که تاريخ قانونگذاري اين ملک نمونه اي مشابه با آن را در کارنامه اش سراغ نداشته باشد و مشابه با آن را نيز در آينده به خود نبيند. ايران به عنوان کشوري که مي تواند و بايد به يکي از قطب هاي گردشگري در دنيا تبديل شود بي شک به نهادي عظيم و اتفاقا اين بار بوروکرات نياز دارد تا از اين طريق بتواند ضمن تجميع در کليه فعاليت هاي مرتبط با صنعت گردشگري، ويتريني به مراتب جذاب را نيز از خود در دنيا ارائه نمايد تا بدينوسيله بتواند سهم درآمد ناخالص ملي خود را از اين صنعت سودآور به مراتب بيش از آنچه تاکنون بوده است، بنمايد. در سال 1314 هجري شمسي دولت وقت با هدف جلب سياحان و شناساندن مفاخر و تمدن کهن سرزمين باستاني ايران به خارجيان، اقدام به تاسيس يک اداره تحت عنوان اداره جلب سياحان خارجي و تبليغات در بدنه وزارت داخله نمود.
سپس در سال 1320 يک شورايي تحت عنوان شوراي جهانگردي در داخل وزارت کشور توسط اداره سياسي اين وزارتخانه تاسيس  و هفته اي يک بار تشکيل جلسه مي داده است. پس از مدتي با توجه به اهميت روزافزون جنبه هاي اقتصادي و تحکيم مباني حس تفاهم ميان افراد کشورهاي مختلف مورد توجه دولت وقت قرار گرفت و در سال 1333 شمسي در وزارت کشور يک اداره تحت عنوان اداره امور جهانگردي تاسيس شد. به دنبال اين اقدام، در سال 1353 باالحاق سازمان جلب سياحان در وزارت اطلا عات، اين وزارتخانه به عنوان وزارت اطلا عات و جهانگردي تغيير نام يافت. با پيروزي انقلا ب اسلا مي ابتدا وزارتخانه اي تحت عنوان وزارت ارشاد ملي، سپس فرهنگ و ارشاد اسلا مي و در نهايت سازمان ايرانگردي و جهانگردي تشکيل شد تا اين که در سال 1385 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با اختيارات مندرج در اصل قانون حيات خود را آغاز نمود. با پايان عمر دولت سيد محمد خاتمي و روي کار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، وي يکي از نزديکان خود را که پيش از آن از حضور وي در سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران بهره برده بود بر اين مسند نشاند تا اين انتصاب سرآغازي باشد بر ترغيب نمايندگان بر انحلا ل سازمان تحت امر مشايي. اسفنديار رحيم مشايي که در اواسط عمر دولت نهم دختر خود را نيز به همسري پسر احمدي نژاد درآورد تا از اين طريق بيش از پيش به رييس دولت نزديک گردد از همان گام نخست، ساز مخالف خود را با برخي جريان هاي حاکم به درستي کوک کرد و از آن زمان تا به امروز نيز هرگز از آن چه به زعم خود درست مي پنداشت کوتاه نيامد تا اينکه اظهارات جنجال برانگيزش در خصوص دوستي ملت ايران با ملت اسراييل بر زبان جاري شد. اين اظهارات چنان بر برخي متنفذين و نمايندگان مجلس گران آمد که  به سرعت اعتراض نامه اي خطاب به رييس جمهور از سوي اين دسته از نمايندگان تنظيم و به صورت گسترده اي در رسانه ها منتشر شد; با دهن کجي تلويحي رييس جمهور به اين نامه و عدم موضع گيري جدي وي نسبت به اعتراضات گسترده اي که اين اظهارات به دنبال آورد، اين نمايندگان بر آن شدند تا طرح انحلا ل سازمان و ادغام آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا مي را در دستور کار مجلس قرار داده و کليات آن را نيز به تصويب رسانند. حال سوالي که از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلا مي مطروح است اين است که آيا سرنوشت يک سازمان و از آن هم مهم تر يکي از سودآورترين صنايع کشور يعني صنعت گردشگري را مي بايست به يک اظهارنظر گره زد؟ آيا نمايندگان مجلس از تبعات منفي اين اقدام خود آگاهند و اين چنين ترکتازي مي کنند؟ عماد افروغ نماينده متنفذ مجلس با اشاره به اين که فقط نبايد توجه نمايندگان مجلس معطوف به موضع گيري هاي سياسي رييس  اين سازمان باشد مي گويد: در صورتي که کميسيون اصلي بررسي طرح رد انحلا ل سازمان، کميسيون فرهنگي باشد قاعدتا و به يقين اين طرح رد  خواهد شد. با اين اظهارات و اظهارات مشابهي که برخي از مديران ملي و استاني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در روزهاي گذشته بر زبان رانده اند به خوبي مي توان دريافت که اين طرح طرحي است براي تصويب نشدن و هدف از طرح آن نيز صرفا پاسخگويي به يک احساس لحظه اي و فرو خواباندن آن بوده است. سيد حسين مرعشي رييس سابق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري که در واقع اين سازمان با حضور وي براي نخستين بار موجوديت پيدا کرد اما در خصوص بحث هاي مطرح شده پيشنهاد جالب توجهي دارد: سازمان را به وزارتخانه  ارتقا دهيد.
اظهارنظري که چند روز قبل معاونت صنايع دستي و هنرهاي سنتي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان سمنان نيز بر آن صحه گذاشت وي در اين زمينه گفته بود: به لحاظ وظايف و اهداف، از آن جايي که گردشگري صنايع دستي و ميراث فرهنگي سه مفهوم مکمل يکديگرند، پيشنهاد ما به نمايندگان مجلس اين است که به جاي بحث انحلا ل و تنزل درجه سازمان به يکي از معاونت هاي وزارت ارشاد، بحث ارتقاي آن را در حد يک وزارتخانه پيگيري نمايند تا از اين طريق هم بعد نظارتي مجلس تقويت شود و هم سازمان بتواند به اهداف بلند مدتش در دستيابي به سهم بالايي از درآمد ناخالص ملي از صنعت گردشگري نزديک تر گردد.
به واقع نيز سازمان به نظارت نياز دارد، نظارتي که فارغ از جنجال آفريني هاي سياسي در جهت تقويت هر دم افزون اين نهاد ساختارمند و متنفذ کشور مطرح شود و نه پاسخگويي به يک احساس زودگذر و تفنني ؛ تاريخ همواره قضاوت خوبي را از آن چه تاکنون رخ داده است و در آينده رخ خواهد داد به دست خواهد داد; باشد تا تاريخ از نمايندگان مجلس به جهت رد اين طرح تعجب  برانگيز به نيکي ياد نمايد و نه به بدي...